اتهم عضو لجنة النفط والغاز النيابية علي اللامي وزارة النفط بإحالة حقل “نهر بن عمر” في البصرة إلى شركة “غير رصينة” بعقد غير معلن تم التوقيع عليه في دولة الإمارات. العقد تم التوقيع عليه في دولة الإمارات دون إعلان رسمي وبطريقة غير قانونية، وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء حيان عبد الغني الذي أكد إحالة العقد لشركة عراقية. وأشار اللامي إلى ضرورة استضافة المسؤولين في وزارة النفط لمعرفة أسباب إحالة المشروع بشكل خاص دون الإعلان عنه. وأكد أن الشركة غير مستوفية للشروط وأن المشروع يجب أن يحال إلى شركات عالمية قادرة على تنفيذ العقد. كما رعى نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حفل توقيع عقد استثمار وتطوير ومعالجة الغاز من حقل نهر بن عمر بطاقة (150) مقمق “مليون قدم مكعب قياسي باليوم”، بين شركة غاز الجنوب وشركة غاز الحلفاية المحدودة.
من جانب آخر، اتهم علي اللامي وزارة النفط بإحالة حقل “نهر بن عمر” في البصرة إلى شركة “غير رصينة” بعقد غير معلن تم التوقيع عليه في دولة الإمارات. وقال إن المسؤولين في وزارة النفط أحالوا حقل نهر بن عمر الواقع في محافظة البصرة إلى شركة عراقية غير رصينة، وليس لديها أعمال مماثلة باستخراج الغاز، مشيرًا إلى أن وزارة النفط أحالت المشروع بطريقة غير قانونية ودون إعلان رسمي عن المناقصة. وأكد اللامي أن الشركة التي أحالت لها المشروع غير مستوفية للشروط وأن المشروع يجب أن يحال إلى شركات عالمية قادرة على تنفيذ العقد.
علاوة على ذلك، رعى نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حفل توقيع عقد استثمار وتطوير ومعالجة الغاز من حقل نهر بن عمر بطاقة (150) مقمق “مليون قدم مكعب قياسي باليوم”. وقال إن هذا المشروع يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة انتاج واستثمار ومعالجة الغاز المصاحب للعمليات النفطية، وتقليل الاستيراد الخارجي، وإيقاف الانبعاثات الضارة.
