بينت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية أنه تم ضبط مستندات صرف مبلغ مليار دينار في ديوان محافظة ديالى في مشروع متلكئ، بالإضافة إلى ضبط شخص ينتحل صفة في تنفيذ بعقوبة بهدف استخلاص أموال. تم ضبط هذه الحالتين بناءً على قرار قضائي وفقًا للمادة 260 من قانون العقوبات، وتم التوصل إلى المتهمين بواسطة فرقة عمل مكتب التحقيق في ديالى. تم صرف المبلغ إلى شركة مقاولات بالرغم من عدم بدء تنفيذ المشروع وتأخره لمدة أربعة أشهر، وتم تحديد المتهم الذي انتحل صفة موظف في مديرية تنفيذ بعقوبة بتهمة إخراج الأضابير التنفيذية للمراجعين مقابل مبالغ مالية.
كما كشفت هيئة النزاهة عن وقوع مخالفات في هيئة استثمار ديالى بإعلان فرصة استثمارية لمشروع مجمع سكني على أراض زراعية محمية بالعقود الزراعية. تم تغيير جنس الأرض بطرق غير قانونية، مما تسبب في ضياع حقوق الفلاحين وتشويه الأراضي الزراعية. هذه المخالفات تنطوي على انتهاك قوانين الاستثمار وتعرض المساحات الزراعية المستهدفة للتغيير للتدهور والاستنزاف.
في مصرف الرافدين في بعقوبة، تم ضبط حالة أخرى حيث قدم المصرف قرضًا لشخص ما بناء على كفالات وهمية من دون علم الكفيل أو موافقته. ولم يتم سداد المبلغ المقترض الذي تم تسليمه في عام 2006 بسبب عدم معرفة محل إقامة المقترض. تم ضبط هذه الحالة بعد تحقيق وجمع معلومات مع حصول الفريق على معلومات بالصحة والدقة حول هذه العملية الغير قانونية.
تعتبر هذه الحالات من أمثلة الفساد والقضايا المرتبطة بالفساد في العراق. إن هيئة النزاهة الاتحادية العراقية لعبت دورًا مهمًا في كشف هذه الحالات وملاحقة المتهمين وتقديمهم للعدالة. يجب أن يتم محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان تطبيق القانون بكل صرامة لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة في العراق. يجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتعزيز شفافية العملية المالية وتطبيق القوانين واللوائح بشكل صارم لمنع ومكافحة الفساد في جميع المجالات.
