أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية عن تنفيذ عمليتي ضبط بعد رصد هدر مليارات الدنانير في الهيئة العامة للضرائب في الديوانية وتلاعب في مديرية التسجيل العقاري. وذكرت الدائرة أنه تم رصد عدم قيام لجان المسح الميداني في الهيئة العامة للضرائب بدورها في متابعة أنشطة المكلفين المسجلين وغير المسجلين، ما أدى إلى هدر في المال العام. وأشارت الدائرة إلى أهمية الالتزام بالمهام الموكلة للجان المسح من أجل زيادة الإيرادات الضريبية ومنع الهدر في المال العام.
وأضافت الدائرة أنه تم إجراء التحاسب الضريبي لعدد من الأطباء والصيدليات والمختبرات المسجلة في الديوانية، وتم تسجيل عدد قليل من المدارس الأهلية، مشيرة إلى أن الإيراد السنوي المتحقق كان بالإمكان مضاعفته لو قامت اللجان بمهامها بشكل صحيح. وأوضحت الدائرة أنه تم ضبط قيود نقل ملكية عقارات في مديرية التسجيل العقاري في الديوانية، على الرغم من عدم تصرف فيها من قبل المحكمة البدائية، وأشارت إلى أن قيمة هذه العقارات تتجاوز 50 مليون دينار.
يأتي هذا الإعلان من هيئة النزاهة الاتحادية في إطار جهودها لمكافحة الفساد وحماية المال العام. ويعكس هذا التقرير حجم الفساد المالي والإداري في الهيئة العامة للضرائب ومديرية التسجيل العقاري في الديوانية، ما يتطلب اتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين. كما يؤكد التقرير على أهمية تعزيز ثقة المواطنين في الجهات الحكومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، من خلال ضمان الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي الختام، يعد هذا الإعلان بادرة إيجابية في مكافحة الفساد في العراق وتحقيق العدالة المالية. إلا أنه يجب أن يتبعه اتخاذ إجراءات فورية وحازمة للتحقيق في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين، والعمل على تحسين النظام القانوني وتعزيز دور المؤسسات الرقابية في البلاد. كما يتطلب التدخل السريع والجاد من السلطات المعنية لوقف هدر المال العام وضمان استقامة المؤسسات العامة وتنمية الاقتصاد الوطني.
