أكدت لجنة النزاهة البرلمانية في بيان صحفي أنها عملت بالتعاون مع هيئة النزاهة على العديد من ملفات الفساد واوقفت الكثير منها، مؤكدة أن هذا العمل يتم بكتمان لضمان عدم تأثيره على سير التحقيقات. وأوضح نائب رئيس اللجنة كريم شكور أن أعضاء اللجنة كشفوا العديد من المخالفات والشبهات في مؤسسات مختلفة، لكن تلك الملفات لا تكشف للرأي العام بسبب استمرار التحقيقات، وأن الحديث عنها قد يؤثر على سير التحقيقات.
وأشار شكور إلى أن لجنة النزاهة بكافة أعضائها تواصل شبه يومي مع هيئة النزاهة والجهات القضائية والرقابية الأخرى لكشف حالات الفساد، مؤكداً أن التحركات البرلمانية قد أوقفت العديد من الشبهات وتمكنت من استعادة أموال مهدورة ومسروقة، مؤكداً على استمرار اللجنة في محاربة الفساد بكل الوسائل الممكنة على الرغم من الضغوطات التي تواجههم.
وفي تقريرها السنوي لعام 2023، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن وجود أكثر من 14 ألف متهم بينهم 55 وزيراً و350 موظفاً ذو درجات خاصة في الحكومة المركزية، ممن يواجهون تهم الفساد والتلاعب بالمال العام، مما يظهر تواصل الجهود الحكومية والبرلمانية في محاربة الفساد وتطهير المؤسسات الحكومية منه.
