جمع أعضاء مجلس البرلمان العراقي حوالي 150 توقيعًا لتفعيل القوانين المعطلة منذ سنوات، إلا أن رئاسة المجلس لم تدرجها في جدول أعمالها. وقد أكد عضو لجنة النزاهة النيابية، حميد الشبلاوي، أن هذه القوانين، مثل قانون استرداد أموال الدولة وقانون الرقابة المالية، تعزز دور الجهات الرقابية وتحد من الفساد، معربًا عن أمله في أن تلعب اللجنة دورًا نشطًا في تفعيل هذه التشريعات. كما أشار إلى استمرار محاكمات الوزراء والمدراء العامين بشأن قضايا فساد تتعلق بوزارات مثل الكهرباء والنقل والنفط والإعمار.
وبالتزامن مع هذا، أوضح الشبلاوي أنه تم الكشف عن العديد من ملفات الفساد الكبيرة في الهيئة الوطنية للاستثمار، مما يعكس استمرارية التحقيقات والمحاكمات في هذا الصدد. ورغم أن القوانين الهامة لم تُدرَج في جدول أعمال المجلس، إلا أن اللجنة النيابية تسعى جاهدة لتحقيق التقدم في محاولة للحد من الفساد واستعادة أموال الدولة. يجب على السلطات العراقية اتخاذ إجراءات فعلية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة.
تتطلع الجهات الرقابية وأعضاء مجلس النواب العراقي إلى تحفيز رئاسة المجلس على تضمين القوانين الهامة في جدول أعمالها، حيث تلعب هذه التشريعات دورًا حاسمًا في تعزيز النظام القانوني ومكافحة الفساد داخل البلاد. يتعين على الحكومة والبرلمان العراقي العمل بجدية لتنفيذ هذه القوانين وضمان حقوق المواطنين واستعادة أموال الدولة المنهوبة، لضمان الاستقرار والتنمية الشاملة في العراق.
