أكد عضو لجنة النزاهة النيابية عبد الرحيم الشمري أن الفساد في العراق قد تحول إلى ثقافة عامة بين الطبقة السياسية. وأشار الشمري إلى أن الكومشنات والنسب تؤدي إلى عدم تنفيذ المشاريع الخدمية في مناطق غرب نينوى، مؤكداً أن الفساد أصبح جزءًا من الدولة العراقية وأن المال السياسي يُبرر. كما أوضح أن تعدد الدوائر الأمنية في نفس السلطة يزيد من نسب الفساد، ودعا النواب لتقليل زياراتهم للوزارات ودوائر الدولة، مؤكداً عدم الحاجة لبريد كبير للنواب. وأشار إلى أن بعض النواب ينحرفون عن الطريق الصحيح لتحقيق المكاسب، مطالباً بمحاسبة الوزير عند الكشف عن فساد وكيله.
وأوضح الشمري خلال حوار تلفزيوني أن الفساد في العراق أصبح ظاهرة تعم البلاد، مشيراً إلى أن النواب يستخدمون اللجان البرلمانية لتحقيق مصالحهم الشخصية. داعياً إلى ضرورة محاسبة الوزير على فعليات مساعده الفاسد وليس التمسك بمسؤوليته بمفرده، كما طالب بتقليل زيارات النواب إلى الوزارات ودوائر الدولة من أجل الحد من الفساد المتفشي. وشدد على أن تحقيق الإصلاح في البلاد يتطلب تغيير ثقافة الفساد التي انتشرت بين السياسيين، وضرورة معاقبة المفسدين بدون تهاون.
وفي سياق متصل، حث الشمري النواب على تجنب تقديم استقالاتهم من لجان البرلمان والحوارات بغية البقاء في السلطة واستغلال الفرص لتحقيق مكاسب شخصية. وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة ضد المسؤولين الفاسدين، معتبراً أن تواطؤ النواب يعزز من انتشار الفساد في العراق. وأكد على أهمية توجيه الانتباه إلى هذه القضية الحرجة واتخاذ إجراءات فورية للحد من الفساد وتحقيق العدالة والشفافية في شؤون الدولة.
