كشفت لجنة النزاهة البرلمانية في العراق اليوم عن سبب تأخر حسم بعض الملفات المتعلقة بقضايا الفساد لدى هيئة النزاهة الاتحادية. وشدد عضو اللجنة هادي السلامي على أن البعض من هذه الملفات يتطلب تحقيقات وإجراءات وموافقات قضائية تؤخر من استكمالها، وأن هناك تعاوناً ضعيفاً من بعض المؤسسات الحكومية الأخرى. وأوضح أن هذه الإجراءات الروتينية هي سبب تأخير الكثير من الملفات، كما أشار إلى وجود حماية سياسية على بعض الملفات مما يعيق جهود النزاهة.
ويعد ملف “سرقة القرن” أحد أبرز الملفات غير المحسومة وما زال قيد التحقيق والتسوية لدى هيئة النزاهة الاتحادية. وقد بلغت الأموال المستردة حتى الآن حوالي 400 مليار دينار، وهي تمثل نسبة 10% فقط من مجموع المبلغ المسروق الذي يصل إلى أكثر من 3.7 تريليون دينار. كما بلغ مجموع الأموال المستردة من قبل الهيئة العليا لمكافحة الفساد حتى منتصف العام الحالي 382 مليار دينار، وتم منع هدر أكثر من 82 مليار دينار، وتم منع هدر الأموال بمبلغ قرابة 920 مليار دينار، بالإضافة إلى استدعاء أكثر من 4000 شخص وصدور أكثر من 3000 أمر قبض وتوقيف وضبط بحسب تقرير نصف السنوي لهيئة النزاهة الاتحادية.
