أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن صدور قرار بإستدعاء مستشار وزير الزراعة السابق ورئيس وأعضاء لجنة الكلف التخمينية في الوزارة بسبب إلحاقهم ضررا بأموال الدولة. تم استدعاء هؤلاء الأفراد بسبب تورطهم في إهدار أموال الدولة في قضية تتعلق بإحالة عقد تجهيز 50 ألف طن من سماد الداب بقيمة تصل إلى 26 مليون دولار إلى شركة إماراتية. الهيئة اكدت أن سعر الطن في العقد بلغ 520 دولار وبناءً على تقديرات لجنة الكلف التخمينية في وزارة الزراعة كان يجب أن يكون مبلغ 393 دولارا. هذا التفاوت في السعر سبب خسارة للمال العام.
تم تحديد أن الحسابات التجارية في البنك المركزي العراقي لا تتوافق مع عمليات الاعتماد للحوالات الخارجية، وذلك بمبلغ يصل إلى 10 ملايين دولار. قرار قاضي التحقيق بمُفاتحة البنك المركزي العراقي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المصرف الإسلامي العراقي بسبب اختلاف مبالغ القوائم التجارية والسويفتات. بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار قرار بإستدعاء خمسة أشخاص آخرين، بما في ذلك رئيس واعضاء لجنة الكلف التخمينية في وزارة الزراعة وتدوين أقوال ممثل الوزارة القانوني. تم تطبيق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات لاتخاذ هذه الاجراءات.
بناءً على قرار قاضي التحقيق في الرصافة، تم استدعاء العديد من المسؤولين السابقين وأعضاء اللجنة الوزارية بسبب إهدار الأموال والتلاعب في العقود والصفقات الحكومية. تم تحديد أن سعر الطن من السماد كان يفوق التقديرات وتسبب في خسارة للمال العام. كما تم تحديد أن هناك تباين في المبالغ المالية المدونة في الحسابات التجارية للبنك المركزي. السلطات تعمل على مراقبة هذه القضايا بجدية والقضاء بالعدالة في تلك القضايا لضمان الحفاظ على المال العام.
