قامت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بإصدار حكم يُلزم الجهات المختصة بحجب المواقع الإلكترونية والصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تحتوي على مواد إباحية أو مسيئة للأديان والمعتقدات. جاء هذا القرار كجزء من جهودها للحفاظ على الأخلاق والقيم في المجتمع العراقي، مع تأكيد على حجب المحتوى المسيء الذي يتضمن الإيماءات الجنسية والتجاوز على الذات الإلهية وحرمة الكتب المقدسة. كما شمل القرار حجب الترويج للفسق والفجور والبغاء والشذوذ الجنسي والتعرض للآخرين.
تضمن قرار المحكمة الاتحادية العليا حجب المواقع الالكترونية التي تروج للمحتوى الهابط والخادش للحياء، والتي تسيء وتسخر من الأديان والمذاهب الدينية. يأتي هذا القرار بعد صدور أمر ولائي بحجب المواقع الإباحية في جميع أنحاء العراق، والذي صدر بناءً على طلب من نائب في البرلمان العراقي. يذكر أن هذا النوع من الحجب لم يكن مستمرًا بعد سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، حيث أصبحت جميع المواقع الإلكترونية مفتوحة، لكن هذا القرار الجديد يأتي في إطار تشديد الرقابة على المحتوى الضار بالمجتمع.
يعكس قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق توجهات المجتمع العراقي نحو الحفاظ على القيم والأخلاق، وضرورة منع انتشار المحتوى الضار في وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت. يرى الكثيرون أن هذه الخطوة تعكس الدور الهام الذي يجب أن تقوم به السلطات القضائية في حماية المجتمع وضمان سلامته الأخلاقية والدينية، ويمكن أن تكون خطوة إيجابية نحو تنظيم استخدام الإنترنت والتصدي للمحتوى الضار.
