أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارًا بشأن انتخابات إقليم كردستان، حيث أعلن رئيس المحكمة جاسم العميري عن عدم دستورية بند محدد في قانون انتخاب برلمان كردستان الذي يعود إلى العام 1992. حيث تم تعديل القانون ليتضمن تشكيل مجلس نواب الإقليم بواقع 100 عضو بدلاً من الهيئة العليا لانتخابات إقليم كردستان. وبموجب القرار الجديد، ستدير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انتخابات إقليم كردستان، وسيتم تقسيم الإقليم إلى أربع مناطق في الانتخابات.
وأوضح القرار أيضًا أنه يتعين على كافة الكيانات السياسية في إقليم كردستان تقديم قوائم انتخابية خاصة، وعدم السماح بنسبة تقل عن 30% للمشاركة النسائية في تلك القوائم. ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتحقيق الشفافية والمساواة في العملية الانتخابية في إقليم كردستان، وتبنتها المحكمة الاتحادية العليا كجزء من إصلاحات انتخابية هادفة لتعزيز ديمقراطية وحكم القانون في المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن القرار يعزز دور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إدارة العملية الانتخابية، ويؤكد على الحاجة إلى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعكس إرادة الشعب وتمثل جميع فئاته. وتشير هذه الخطوة إلى التزام المحكمة الاتحادية العليا بضمان سير العملية الانتخابية بشكل قانوني ونزيه، وتأكيدها على أهمية المشاركة الفعالة والشاملة للمرأة في الحياة السياسية في إقليم كردستان.
