أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد قرارًا يتعلق بدعوى إلغاء بطاقة السكن وعدم المطالبة بها في الدوائر الرسمية، والاعتماد على البطاقة الوطنية فقط. تمت محاكمة الدعوى المرقمة 321/اتحادية/2023 في 8 يناير 2024 دون مرافعة، وكانت تتعلق بالمدعي علي كاظم عبد الغزي الذي طلب إلغاء إصدار بطاقة السكن وإصدار بيان بإيقاف العمل بها وعدم طلبها من الدوائر الرسمية وفقًا للمادة (35\أولاً) من قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016. ينص القانون على أن البطاقة الوطنية تُعتمد في إثبات شخصية صاحبها والتعريف بجنسيته العراقية.
يشير القانون إلى أن البطاقة الوطنية تُعتبر بديلاً عن شهادة الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية وبطاقة السكن في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية. ويتم استخدام الرقم التعريفي في سجلاتها للحصول على حقوق مدنية وقانونية وإنسانية. وبناءً على هذا القانون، فقد حصل المدعي الكفيل على قرار من المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء بطاقة السكن وعدم المطالبة بها في الدوائر الرسمية، والاعتماد فقط على البطاقة الوطنية في جميع المعاملات الرسمية وغير الرسمية.
تأتي هذه الخطوة في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية والتقليل من الأوراق والوثائق المطلوبة في الدوائر الحكومية، كما تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات وتقديمها بشكل أسرع وأسهل للمواطنين العراقيين. وتعد هذه الخطوة خطوة إيجابية نحو إدارة حكومية أكثر فعالية وتيسيرًا للمواطنين في الحصول على الخدمات الضرورية بطريقة أكثر سهولة ويسر.
