قرار المحكمة الاتحادية العليا جاء بعد أن قامت حكومة إقليم كوردستان بتحديد أسعار منتج النفط الأبيض بشكل مختلف عن تلك المعتمدة من قبل الحكومة الاتحادية، مما أثار جدلا واستياء في العراق. وبحسب المحاميين الذين تقدموا بطلب المرافعة القضائية، فإن القرار الصادر عن مجلس الوزراء الاتحادي بشأن تحديد أسعار منتج النفط الأبيض في إقليم كوردستان يعتبر غير دستوري ويتعارض مع القوانين الاتحادية.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع النفط يُعتبر العمود الفقري للاقتصاد العراقي وأحد أهم مصادر الدخل للحكومة. وتفاقم النزاع بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان جراء الخلافات المتعلقة بالإنتاج النفطي وتوزيع العائدات. ومن الواضح أن هذا النزاع يتسبب في تعقيد الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد بشكل عام.
من المتوقع أن تستمر المحاكمة والجدل القضائي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان في الأيام القادمة، مما يعيد إلى الأذهان أهمية إيجاد حلول وآليات لحل النزاعات الناشئة عن قطاع النفط والغاز في العراق بطريقة سلمية وقانونية من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد.
