أُعلن يوم الثلاثاء عن قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بتأجيل البت في دعوى إلغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان إلى بداية شهر نيسان المقبل، وذلك بغرض التدقيق في الدعوى المقدمة. وقد عُقدت جلسة استثنائية لمجلس النواب في 13 يناير الماضي، حيث فاز حزب “تقدم” بـ152 صوتاً من أصل 314 صوتاً، واندلعت مشادات كلامية داخل القاعة ما أدى إلى رفع الجلسة. وقد تقدم النائبان يوسف الكلابي وفالح الخزعلي بدعوى إلى المحكمة الاتحادية يطلبان فيها إصدار أمر ولائي بإيقاف الجلسة بسبب شبهات دفع رشاوى لبعض النواب.
من جهة أخرى، أوضحت وكالة شفق نيوز أن الجولة الأولى من التصويت على انتخاب رئيس مجلس النواب شهدت فوز حزب “تقدم” وظهور النائب شعلان الكريم كأبرز المرشحين بـ152 صوتاً. وتلاه النائب سالم العيساوي بـ97 صوتاً، والنائب محمود المشهداني بـ48 صوتاً، والنائب عامر عبد الجبار بـ6 أصوات، والنائب طلال الزوبعي بصوت واحد. وعلى الرغم من حسم الجولة الأولى، فإن مشادات كلامية داخل القاعة أدت إلى رفع الجلسة حتى إشعار آخر.
بعد تقديم النائبان يوسف الكلابي وفالح الخزعلي دعوى إلى المحكمة الاتحادية بناءً على شبهات دفع رشاوى لبعض النواب لصالح مرشحين لرئاسة المجلس، قررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل البت في الدعوى حتى بداية شهر نيسان المقبل بهدف التدقيق في الأمر. ويبقى انتخاب رئيس البرلمان العراقي موضع جدل ومتابعة، خاصة بعد انتهاء جولة التصويت الأولى بفوز حزب “تقدم” ووقوع مشادات كلامية في داخل القاعة خلال الجلسة الاستثنائية الأخيرة.
