أصدرت المحكمة الاتحادية في العراق قرارًا تفسيريًا ينص على عدم تعارض العمل في المنظمات غير الحكومية والنقابات مع عضوية البرلمان. وجاء هذا القرار استنادًا إلى تفسير المادة 49/سادسًا من دستور العراق لعام 2005 التي تنص على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي عمل آخر. وأوضحت المحكمة أن التفسير ينص على عدم جواز للنائب تولي أي عمل رسمي أثناء نيابته، ولا يشمل ذلك العمل في المنظمات غير الحكومية أو النقابات أو أي عمل آخر غير رسمي، ما لم تقر السلطة المختصة تقييد أو تحديد العمل في هذه الأعمال بموجب القانون.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا التفسير يهدف إلى منع التأثير على النائب أثناء ممارسة عمله البرلماني، وتمكينه من التفرغ لمهامه وحماية دوره في الحفاظ على هيبة مجلس النواب. وأكدت المحكمة أن العمل في المنظمات غير الحكومية والنقابات لا يتعارض مع عضوية النائب في مجلس النواب، ما لم يتم تقييد أو تحديد هذا العمل بواسطة السلطة المختصة بموجب القانون.
بهذا القرار، تم توضيح قوانين الدستور العراقي بشأن عمل النواب في المنظمات غير الحكومية والنقابات، حيث أصبح مسموحًا لهم العمل في هذه المجالات بشرط ألا يتعارض ذلك مع أداء مهامهم البرلمانية. وتهدف المحكمة إلى حماية حقوق النواب وضمان تفرغهم لأداء واجباتهم كأعضاء في مجلس النواب، وذلك من خلال التأكيد على ضرورة عدم التدخل في عمل النواب في المنظمات غير الحكومية والنقابات، ما لم يتم تقييدهم أو تحديدهم بموجب القانون.
