أصدرت المحكمة الاتحادية توضيحًا حول انسحاب القاضي عبد الرحمان سليمان من عضوية المحكمة. وأكدت المحكمة في بيانها أن انسحاب القاضي لن يؤثر على سير العمل في المحكمة نظرًا لتوفر ثلاثة قضاة احتياط يمكنهم تغطية مهام القضاء. تأتي هذه التطورات في إطار العمل على تعزيز العدالة والشفافية في القضاء العراقي وضمان استمرارية العمل القضائي.
ويأتي انسحاب القاضي عبد الرحمان سليمان في سياق الحرص على الاستقلالية والنزاهة في النظام القضائي، حيث يعكس احترامه للأخلاقيات المهنية والمبادئ الأساسية للعدالة. وتعتبر المحكمة الاتحادية العليا من أهم المؤسسات القضائية في العراق، وتعمل على تقديم العدالة والحفاظ على حقوق المواطنين بكل شفافية ومسؤولية.
وبهذا التوضيح، تؤكد المحكمة الاتحادية التزامها بضمان استمرارية العمل القضائي وتأكيد أهمية الدور الذي تلعبه في تحقيق العدالة وحماية حقوق الناس. وتشدد على أن انسحاب أي عضو من المحكمة لن يؤثر على عملها، بفضل وجود ثلاثة قضاة احتياط يعملون جنبًا إلى جنب لضمان استمرارية المحاكمات بشكل سليم ومنصف.
