كشف عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى سند، عن عدم كفاية الأموال المخصصة للرواتب في الموازنة الاتحادية لإجراء تعديلات على سلم رواتب موظفي الدولة. وأشار إلى أن قيمة رواتب موظفي الدولة في الموازنة العامة تبلغ نحو 57 تريليون دينار سنويًا، وأن إجراء أي تعديل على سلم الرواتب يتطلب تعديلاً في قانون الموازنة قبل إقرارها من قبل الحكومة ومجلس النواب. وأشار إلى وجود رغبة لدى اللجنة المالية النيابية والكتل السياسية لتعديل قانون سلم رواتب الموظفين، إلا أن هناك عقبة مالية تحول دون ذلك، حيث تدعي الحكومة عدم كفاية الأموال في الموازنة.
وزارة المالية قد أصدرت توضيحًا في شهر كانون الثاني/يناير الجاري، أكدت فيه أن تعديل سلم رواتب الموظفين ليس مسؤولية خاصة بالوزارة. وأوضحت الوزارة أنها عملت على تزويد الجهات المعنية بجميع البيانات المتوفرة لديها وخاصة لجنة الأمر الديواني، وأنها لا تمتلك نظامًا يربط الإنفاق مع البيانات الكافية لمعرفة مخصصات الموظفين، وأن ذلك يتطلب تعاون الوحدات الإنفاق في مؤسسات الدولة.
رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، أعلن في مارس ٢٠٢٣ عقب اجتماعه بلجنة تعديل سلم رواتب الموظفين، عن مضي اللجنة بخطوات تعديل سلم رواتب موظفي الدولة بما يحقق العدالة. وأوضح أن “سلم الرواتب الجديد معروض حالياً على لجنة من الخبراء لإعطاء الرأي الأخير ومن ثم يتم تحويله إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه”.
