تم تشكيل لجنة فرعية من اللجنة المالية النيابية وبمشاركة مستشارين في الحكومة المركزية ومن إقليم كردستان بغية تعديل ملف الرواتب ضمن موازنة عام 2023. وأكد عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أن تشكيل اللجنة جاء بأوامر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من أجل التعديل والوصول إلى حلول لأزمة رواتب إقليم كردستان. يتضح أن تعديل الموازنة يشمل قضيتين، الأولى تتعلق بتحويل وتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان ونقلها من الإنفاق الفعلي إلى النفقات الحاكمة، والملف الثاني يضمن كلف الإنتاج الخاصة بنفط الإقليم. وأشار كوجر إلى أنه سيتم عقد اجتماع للجنة المشتركة الأسبوع المقبل أو الذي يليه بهدف دراسة التعديلات وتطبيقها.
من المتوقع أن تكون هناك بنود تعاقدية يجب على الإقليم الالتزام بها وتسديد ما عليه من خلال كمية النفط التي تصل إلى 85 ألف برميل يومياً. ومن المهم أن يتم التعديل على موازنة عام 2023 وذلك لأن موازنة عام 2024 لم تصل بعد، وإذا تمت التعديلات فإنها ستؤثر بشكل مباشر في موازنة العام المقبل. يهدف تعديل الفقرة الثانية من التعديلات إلى احتساب الكلفة الناشئة من استخراج النفط في بغداد، بما يحقق حلولاً للمشكلات المتعلقة بالموارد المالية.
يأتي تشكيل اللجنة وتعديل ملف الرواتب في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى حل الأزمات الاقتصادية والمالية في البلاد. إن هذه الخطوة تعكس الاهتمام والحرص على إيجاد حلول عملية ومستدامة لقضايا الرواتب والإنتاج النفطي، وتحقيق التوازن بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان بهدف تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
