أكد المحلل السياسي عدنان محمد التميمي على ثلاثة أسباب تدفع زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، للتمسك بمنصب محافظ ديالى. من بين هذه الأسباب، تحديد منصب المحافظ من حصة ائتلاف المالكي كان محورًا رئيسيًا في الجلسة التي عُقدت في فندق الرشيد ببغداد، ويعكس فقدان المالكي لهذا المنصب تأثيره في ديالى وقد تحول إلى محافظات أخرى. كما لم يتم تعويض المالكي بمناصب أخرى، مما يجعله مصرًا على البقاء في منصبه وعدم التنازل عنه لصالح منظمة بدر التي لا تزال تعتقد أنها مستحقة لهذا المنصب.
أضاف التميمي أن أزمة ديالى تتمثل في توزيع المقاعد بين القوى السنية والشيعية والكرد، حيث يحصل كل طرف على عدد متساوٍ من المقاعد. وبينما يحتاج كل طرف إلى جمع 9 مقاعد لتشكيل أغلبية لتشكيل الحكومة، هناك 3 آراء مختلفة بشأن حسم هذه القضية. الرأي الأول يدعم تجديد محافظ ديالى الحالي مثنى التميمي، بدعم من قوى عشيرة بني تميم. أما الرأيان الآخران فتنص على قبول مرشح توافقي أو مرشح من بني تميم بسبب الأحداث الطائفية التي شهدتها بعض قرى ديالى.
وفي ظل هذه الظروف، من المرجح أن تصدر منظمة بدر بيانًا مهمًا في الأيام المقبلة يتطرق إلى المشهد السياسي في ديالى ورؤيتها لإدارة المحافظة والتحديات التي تواجهها. ومن المهم ألا يتم حسم منصب المحافظ بدون اشتراك قوى أخرى كالحالة التي قد تولد أزمة داخلية بين الأطراف إذا لم تُنسق الجهود وفق مبادئ التوافق والإتفاقية.
