أدلى رئيس الكتلة التركمانية النائب ارشد الصالحي بتصريحات تدعو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إلى تدقيق سجل الناخبين في محافظة كركوك قبل إجراء الانتخابات المحلية المزمعة في نهاية العام الحالي. وقد وصف الصالحي هذا السجل بأنه “مزيف” وأكد على أهمية تدقيقه للكشف عن التزوير والتلاعب في تسجيل آلاف الأُسر التي تم جلبها من محافظات أخرى. وأشار إلى أن محافظة كركوك شهدت تغييرًا ديموغرافيًا كبيرًا على مر السنين ، مما يزيد الحاجة إلى التدقيق في سجل الناخبين.
وجدد الصالحي التأكيد على أن الكتلة التركمانية ستعمل على تحريك الوسائل القانونية والجماهيرية إذا لم تقم المفوضية بعملية التدقيق، وحذر من عواقب خيمة في حال تجاهل إرادة أي مكون في محافظة كركوك. وأعرب عن أمله في التعاون والشفافية من أجل تحقيق انتخابات عادلة ونزيهة تعكس إرادة أبناء المحافظة بجميع مكوناتها.
تعتبر محافظة كركوك من الأماكن المتنازع عليها بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في العراق، وتخضع لسلطة مشتركة بين الطرفين قبل الاستفتاء على الاستقلال الذي جرى في إقليم كوردستان في عام 2017. وتهدف المادة 140 من الدستور العراقي إلى إعادة توزيع السكان في المناطق المتنازع عليها وإزالة السياسات الديموغرافية التي تم تنفيذها سابقًا لصالح العرب على حساب الكورد. وقد أكدت المحكمة الاتحادية العليا في العام 2019 استمرار سريان هذه المادة حتى تنفيذ مستلزماتها وتحقيق أهدافها.
