أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية في العراق، رائد المالكي، عن تقديم مقترح قانون لاستبدال العقوبات السالبة للحرية بمبالغ مالية إلى رئاسة مجلس النواب العراقي للموافقة عليه. يتضمن هذا المقترح فرصة للمحكومين بالسجن لثلاث سنوات أو أقل لاستبدال باقي فترة عقوبتهم بغرامة مالية. يستثنى من هذا المقترح المشمولين بقوانين العفو والذين حُكم عليهم في جرائم خطيرة مثل الفساد والمخدرات.
وأشار المالكي إلى أن هذا المقترح يهدف إلى تخفيف الازدحام في السجون وتخفيف العبء المالي على الدولة وأسر المحكومين. يعتبر هذا القانون فرصة للمحكومين لتشكيل أوضاعهم وتوفير فرصة للإفراج عنهم. يؤكد المالكي أن هذا المقترح لا يتعارض مع تعديلات قانون العفو السابقة، ويأمل في التوصل إلى حل لمشكلة العقوبات في البلاد.
وفي نهاية البيان، أكد المالكي على أن هذا المقترح يتماشى مع مبادرة الاصلاح في العراق ويسعى إلى تحسين الظروف للمحكومين وأسرهم. يشدد على أهمية اتباع آليات جديدة لمعالجة مشكلة الازدحام في السجون وتحسين المنظومة القانونية في البلاد. يعرض هذا المقترح فرصة لتقديم حلاً عملياً وبناءً لتحسين النظام القانوني والسجني في العراق.
