كشف عضو اللجنة القانونية النيابية في العراق، محمد الخفاجي، عن استمرار رفض مجلس النواب لتمرير قانون العفو العام تحت أي بند سياسي. وأشار الخفاجي إلى أن القانون يحتوي على ثغرات يمكن من خلالها شمول ارهابيين، مما يستدعي دراسة مستفيضة. وأكد وجود مخاوف من شمول الإرهابيين بقانون العفو العام، وأن هناك جهود جادة لقراءة القانون بصورة مستفيضة قبل عرضه على جدول الأعمال، مشيراً إلى وجود خلافات كبيرة داخل مجلس النواب حول هذا القانون.
وأضاف الخفاجي أن القانون يحتاج إلى دراسة مستفيضة بسبب وجود ثغرات فيه يمكن من خلالها شمول الإرهابيين، مما يستدعي الحذر والدراسة الجديّة قبل الموافقة عليه. وأكد أن عفو العام يواجه خلافات كبيرة داخل مجلس النواب، وأن هناك مخاوف حقيقية من شمول الإرهابيين به. وأشار إلى وجود جهود جادة لفهم القانون بشكل كامل وعرضه على المجلس بعد الدراسة المستفيضة.
إن رفض النواب لتمرير قانون العفو العام تحت أي بند سياسي يعكس توتر الأوضاع السياسية في البلاد والصعوبات التي تواجه المجلس في التوصل إلى اتفاق حول هذا القانون المثير للجدل. ويبدو أن الخلافات داخل مجلس النواب بخصوص هذا القانون تعكس تحديات أعمق تواجه العراق في ظل الظروف السياسية والأمنية الصعبة التي يمر بها البلاد. وعلى الرغم من أهمية قانون العفو العام في تقديم مساحة للمصالحة والتسامح في المجتمع، إلا أن وجود ثغرات في القانون تتطلب تدقيق شامل وجاد قبل تمريره.
