أكد أعضاء في اللجنة القانونية النيابية في العراق يوم الاثنين أن مجلس النواب سيستأنف جلساته الاعتيادية منتصف الأسبوع الحالي برئاسة النائب الأول. وأشاروا إلى أن هذا يعني أن حسم منصب الرئيس سيطول حتى بعد قرار المحكمة الاتحادية. وبالتالي، من الممكن أن يحدث إعادة ترشيح أسماء جديدة بعد إلغاء الجلسة الأولى، أو الاستمرار بجولة ثانية بالأسماء ذاتها.
وفي سياق متصل، أكد أعضاء اللجنة القانونية النيابية أن مجلس النواب سيستأنف جلساته الاعتيادية منتصف الأسبوع الحالي برئاسة النائب الأول، وهو ما يدل على أن حسم منصب الرئيس سيتأخر حتى بعد قرار المحكمة الاتحادية. وقد أشاروا إلى أنه من الممكن أن تتم إعادة ترشيح أسماء جديدة بعد إلغاء الجلسة الأولى، أو الاستمرار بجولة ثانية بالأسماء ذاتها.
وفي سياق ذي صلة، أكد أعضاء اللجنة القانونية النيابية أن مجلس النواب سيستأنف جلساته الاعتيادية منتصف الأسبوع الحالي برئاسة النائب الأول بما يعني أن حسم منصب الرئيس سيتأخر حتى بعد قرار المحكمة الاتحادية. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إعادة ترشيح أسماء جديدة بعد إلغاء الجلسة الأولى، أو الاستمرار بجولة ثانية بالأسماء ذاتها.
