يصف العضو في اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، المباحثات السياسية التي تجري حول اختيار رئيس البرلمان بالجامدة وغير المثمرة. ويُوضح الحمامي أن الخوض في الجولة الثانية لاختيار رئيس البرلمان ينتظر قرار المحكمة الاتحادية. وأوضح الحمامي أن هناك جانبًا قانونيًا للخلافات بشأن اختيار رئيس جديد للبرلمان، إضافة إلى وجود شكاوى بشأن قانونية جلسة الانتخاب الأخيرة.
وأشار الحمامي إلى أن جميع الكتل والأحزاب السياسية ينتظرون قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن شرعية ترشيح الكريم والأحداث التي حدثت خلال جلسة الانتخاب، وما سيصدر عن المحكمة سيكون دافعاً للكتل والأحزاب للإسراع بحسم ملف انتخاب الرئيس الجديد. كما أكد الحمامي أن الحوارات جامدة ولا تسجل أي تقدم منذ أيام. وأكد على استمرار التحقيقات النيابية والقضائية والرقابية بشأن قضية إعطاء مبالغ مالية لعدد من النواب مقابل التصويت لصالح مرشح حزب تقدم شعلان الكريم.
يؤكد الحمامي أن هناك جدل قانوني حول شرعية ترشيح الكريم لمنصب رئيس البرلمان، إضافة إلى وجود شكوى بشأن قانونية جلسة الانتخاب الأخيرة. ومن جانبه، أوضح أن جميع الكتل والأحزاب السياسية ينتظرون قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن شرعية ترشيح الكريم والأحداث التي حدثت خلال جلسة الانتخاب، وما سيصدر عن المحكمة سيكون دافعًا للكتل والأحزاب للإسراع بحسم ملف انتخاب الرئيس الجديد. وأشار إلى أن الحوارات جامدة ولا تسجل أي تقدم منذ أيام، وأكد على استمرار التحقيقات النيابية والقضائية والرقابية بشأن قضية إعطاء مبالغ مالية لعدد من النواب مقابل التصويت لصالح مرشح حزب تقدم شعلان الكريم.
