أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، سجاد سالم، وجود خلافات كبيرة بين الكتل السياسية في العراق بشأن قانون العفو العام، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي بشأنه. وأوضح سالم أن هناك تباينات واضحة في الآراء حول تعريف الإرهاب، مما يجعل القانون يواجه صعوبات في عملية المصادقة عليه. ورغم أهمية هذا القانون، إلا أن تخوف بعض الأعضاء من بعض فقراته المتعلقة بالإرهاب يمنع إبرام اتفاق على إقراره.
وأشار سالم إلى أنه رغم وجود اتفاقيات قانونية سابقة بشأن العفو العام، إلا أن قانون العفو الحالي يواجه حاليًا صعوبات كبيرة بسبب التباين في الآراء بين الأطراف السياسية. وأثنى على أهمية هذا القانون في إعادة إدماج السجناء في المجتمع وتخفيف الضغط على السجون، إلا أن عدم التوصل إلى اتفاق يؤثر على فرص إقراره وتنفيذه، مما يعرقل تقدم العملية السياسية في البلاد.
وأكد سالم على ضرورة تجاوز الخلافات الحالية والتوصل إلى حلول مناسبة من أجل إقرار قانون العفو العام، والتأكيد على أنه يتطلب تضافر جهود الأطراف السياسية والتوصل إلى توافق شامل حول تعريف الإرهاب وفقه العفو. وشدد على أهمية قانون العفو في تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز السلم الاجتماعي في العراق، مشيراً إلى أن عدم إقراره سيعرقل العملية السياسية وقد يزيد من حدة التوتر بين الكتل السياسية في البلاد.
