كشف رائد المالكي، عضو اللجنة القانونية النيابية في العراق، يوم الخميس عن مصير قانون العفو العام واحتمال تأجيل بعض القوانين المهمة. وقال المالكي في حديث صحفي إن بعض القوانين المهمة ستؤجل إلى الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثالثة، ومن بينها قانون العفو العام. وأكد أن مناقشة هذا القانون ستكون بعد انتخابات مجالس المحافظات، مشيراً إلى أن الوقت المتبقي لدخول البرلمان في عطلته التشريعية غير كاف لتشريع القوانين المهمة. وأشار المالكي إلى أن العديد من القوانين سيتم تأجيلها إلى الفصل التشريعي المقبل، مع الأمل في التوصل إلى اتفاق سياسي لتمريرها.
وفي وقت سابق، أكد النائب علي تركي من الاطار التنسيقي أن قانون العفو العام لا يزال مجرد اراء واطروحات يعبر عنها نواب المكون السني حصرا. وتتمثل أهمية قانون العفو العام في توفير فرصة لإطلاق سراح السجناء وإعادة دمجهم في المجتمع، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع في السجون وإزالة الازدحام.
ويثير تأجيل قانون العفو العام وبعض القوانين الأخرى التي تعد من أهم الملفات القانونية في العراق، مخاوف بشأن التأخير في توفير العدالة والحقوق للمواطنين. ومن المهم أن تتوصل الأطراف السياسية في العراق إلى اتفاق سياسي يضمن تمرير هذه القوانين في وقت قريب، لتحسين الأوضاع في البلاد وإعادة الثقة والاستقرار للشعب العراقي.
