أعلن النائب رائد المالكي عن قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قرار رئيس مجلس النواب السابق بسحب مقترح قانون تعديل قانون مكافحة البغاء، حيث أكد أن المحكمة الاتحادية استجابت للطعن المقدم من قبله وحكمت بعدم دستورية وعدم صحة الإجراء الذي اتخذه الرئيس السابق. المالكي أشار إلى أن مقترح التعديل يهدف إلى تجريم الشذوذ الجنسي والمثلية والترويج لها، وحث رئاسة مجلس النواب على تنفيذ قرار المحكمة واستكمال إجراءات تشريع القانون بوضعه على جدول أعمال المجلس للقراءة الثانية وإقراره خلال هذا الفصل.
يعد قرار المحكمة هذا مهمًا بشكل كبير، حيث يحمي حق النواب في تقديم مبادرات تشريعية ويمنع رئاسة المجلس من مصادرة حق اقتراح القوانين. وبالإضافة إلى ذلك، يقوي موقف مجلس النواب في استكمال تشريع القانون ويعتبر تدخلا في الشأن العراقي، ونتيجة لهذا القرار، يجب أن يقوم البرلمان بإنفاذه والمضي في تشريع القانون دون الانتباه لأي اعتراضات خارجية. تعد هذه الخطوة بداية مهمة في تطوير القوانين وحماية المجلس من التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية.
قرار المحكمة الاتحادية العليا يمثل إنجازًا كبيرًا للبرلمان العراقي، حيث يقوي موقفه ويعزز دوره في تشريع القوانين التي تراعي قيم ومبادئ المجتمع العراقي، ويعكس استقلالية السلطة القضائية في اتخاذ القرارات المهمة.
