كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب عن تراكم عدد القوانين في البرلمان وأشارت إلى أن الأنشطة الانتخابية قرب موعد الانتخابات دفعت القوى الكبيرة إلى الانشغال بها في المحافظات وتسببت في تعطيل أنشطة المجلس. وقد أكد عضو اللجنة، أوميد محمد، أن هناك حوالي 150 مشروع ومقترح قانون متراكم من الدورات السابقة في مجلس النواب. وقد عُقد اجتماع مع رئاسة المجلس وتم الاتفاق على المضي بالقوانين غير الجدلية التي تشهد صراعات وخلافات سياسية. وأشار إلى أن تعطيل كل مشروع قانون في المجلس سببه الصراعات السياسية وأن الهيئة التشريعية تمثل الكتل السياسية، لذا فإن هناك جزءًا من تأخير حسم القوانين يقع على عاتق الرئاسة، ولكن الجزء الأكبر على عاتق الكتل السياسية بسبب صراعاتها.
كما أقر محمد بأن الدعاية الانتخابية قرب موعد الانتخابات دفعت القوى الكبيرة للانشغال بها في المحافظات وتسببت في تعطيل أنشطة المجلس، مؤكدًا أن القوى لديها قواعد سياسية وحزبية تجعلها تهتم بالدعاية، على عكس اهتمامها بصالح المواطن. وأوضح عضو اللجنة القانونية أن أهم القوانين المطروحة الآن هو قانون العفو العام الذي ينتظره الكثيرون، وأنهم يسعون إلى طرحه ولو للقراءة الأولى قبل نهاية الفصل التشريعي. وفي نهاية حديثه، تساءل عن أسباب عدم عقد أي جلسة خلال الأسبوعين السابقين ولماذا لم تحدد هيئة الرئاسة الجداول، الأمر الذي يعني أن هناك شللًا جزئيًا للجان.
وأخيرًا، واصل أوميد محمد حديثه مؤكدًا أن القوى الكبيرة تهتم بالدعاية الانتخابية بدلاً من القيام بواجبها في المجلس، وأن هذا الأمر يثبت أن الصراعات السياسية أصبحت أكثر أهمية من صالح المواطن.
