تم انتخاب أحمد الحاصود رئيسًا لمجلس محافظة نينوى بعد انتهاء الجلسة الأولى، واختيار محمد عبد الله الجبوري نائبًا للرئيس. تم تجديد الثقة لعبد القادر الدخيل كمحافظ لنينوى، ولكن بقيت الخلافات حول منصبي نائب رئيس الحكومة المحلية الأول والثاني. هذه الاختيارات وغيرها من المناصب أثارت الكثير من التساؤلات حول مصير الفائزين بأعلى الأصوات في انتخابات مجالس المحافظات، حيث لم يتلق أيًا منهم أي منصب تنفيذي، على الرغم من حصول أحدهم على ثالث أعلى الأصوات على مستوى العراق.
الفائزون الأوائل بانتخابات مجلس محافظة نينوى هم مهند الجبوري ومحمد عارف الشبكي وحسان العباسي وعبد الله النجيفي وسعدون مكيف الشمري. يتنافس قادة الكتل السياسية في نينوى على المناصب المتبقية، ولكنها بعيدة المنال وغير متاحة للفائزين الأوائل. يثير هذا التحديد لمناصب السلطة تساؤلات حول ما إذا كان ذلك أمرًا طبيعيًا أم إقصاءً لأعلى الأصوات من دون مبرر.
ويقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة الموصل علي اغوان، إن عدد الأصوات في الانتخابات لا يعني بالضرورة تحقيق نفوذ داخل المجلس. كما يؤكد أن النظام البرلماني يساوي بين عضو مجلس حصل على 2000 صوت وآخر حقق 50 ألف صوت، وأن السياسة تبدأ بعد غلق صناديق الاقتراع. ويعتبر العمل داخل المجلس بحاجة إلى ضغوط سياسية وتشكيل لوبيات واستخدام بطاقات رابحة وبناء توافقات وفق المنطق السياسي الذي يعمل على أساسه النظام البرلماني.
