كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عن محافظة البصرة، النائب علي المشكور، عن تصاعد مشكلة تهريب النفط في العراق وأكد أن هذه الظاهرة تعتبر عملية يحدثها أفراد وشركات متورطة فيها بشكل غير قانوني وتتسبب في خسائر كبيرة للدولة. وأوضح المشكور أن هناك تراجعاً طفيفاً في حجم عمليات تهريب النفط بسبب التدابير الأمنية التي اتخذتها السلطات، لكنه أشار إلى أن هذه الظاهرة لا تزال مستمرة وتحتاج إلى مزيد من الجهود الأمنية للحد منها. وأكد أيضاً على ضرورة تشديد العقوبات وتطبيق القوانين بصورة صارمة للحد من عمليات التهريب، سواء داخلياً أو خارجياً.
من جهتها، كشفت مديرية شرطة الطاقة التابعة لوزارة الداخلية عن إحصائيات لعمليات ضبط المشتقات النفطية في العام الماضي، حيث تم ضبط عدد كبير من الصهاريج والأشخاص المتورطين في عمليات تهريب المشتقات النفطية. وأكدت المديرية أنها مستمرة في تنفيذ مهامها الأمنية بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى، وذلك بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتصدي لمن يتورط فيها بأي شكل من الأشكال. وتمكنت الشرطة من ضبط كميات كبيرة من الوقود المهرب واعتقال العديد من المتهمين خلال العام الماضي.
وختم المشكور حديثه بأهمية وضع تشريعات صارمة للحد من مشكلة تهريب النفط في العراق، مشيراً إلى أن هذه العمليات تتطلب تعاوناً وتنسيقاً بين الأجهزة الأمنية والمسؤولين في الدولة. وأطلق نداء لتكثيف الجهود الأمنية للقضاء على هذه الظاهرة التي تعتبر تهديداً خطيراً على الاقتصاد الوطني واستقرار الدولة.
