قرر مجلس الوزراء العراقي، برئاسة محمد شياع السوداني، تخفيض الدين الخارجي للبلاد بمقدار مليار ونصف المليار دولار، وذلك في إطار سلسلة من القرارات الهامة المتعلقة بالديون الخارجية وتنظيم الاقتراض. وتضمنت هذه القرارات موافقة المجلس على إلغاء الديون المتلكئة بقيمة 1.05 مليار دولار، وإلغاء طلبات اقتراض أخرى بمبلغ 5.8 مليار دولار لمشروعي تحلية مياه البصرة والقطار المعلق، بالإضافة إلى توجيه القروض الدولية نحو تنفيذ مشروع الربط السككي الحيوي. كما تضمنت القرارات زيادة تكلفة عدد من المشاريع الخدمية والبنى التحتية في مختلف مناطق العراق، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي إطار دعم القطاع الزراعي وتشجيع المنتج الوطني، وافق مجلس الوزراء على استمرار استلام محصول القمح المحلي من الفلاحين، وذلك لدعم القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي. وفي مجال الطاقة، وافق المجلس على تعديل بعض السياسات والتوجيهات المتعلقة بمشروع استثمار غاز حقل بن عمر، بهدف تسهيل تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي. وتضمنت هذه التوجيهات الزيادة في مبلغ الضمانة السيادية للبنوك المقرضة بمبلغ إجمالي 3.246 مليار دولار، لمدة 11 سنة لتنفيذ مشروع استثمار غاز حقل بن عمر.
وفي إطار دعم القطاع الخاص وتعزيز الصناعة المحلية، وافق المجلس على تعديل أسعار منتوجات النفثا والكازولين والمكثفات، بالإضافة إلى سعر منتوج الغاز السائل LPG، بهدف تشجيع الاستثمار ودعم المشروعات الصناعية. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة لتحسين الظروف الاقتصادية في العراق وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل للمواطنين.
