في إطار جهود الحكومة العراقية لمكافحة الفساد وتعزيز الرقابة الداخلية، تم توجيه توجيهات جديدة من قبل رئيس مجلس الوزراء لتعزيز إجراءات الرقابة الداخلية وتوسيع نطاق عملها في المؤسسات الحكومية. تتضمن هذه التوجيهات تعزيز المستوى الإداري لتشكيلات التدقيق والرقابة الداخلية في جميع المؤسسات الحكومية، وتحديد مهام فعالة لضمان ممارسة الرقابة بجميع أشكالها. كما تهدف هذه الجهود إلى منع هدر الأموال العامة وحمايتها، والكشف عن الفساد ومحاسبة المتورطين، بالإضافة إلى توفير الحماية القانونية للعاملين في هذا المجال وتحفيزهم لأداء دورهم بكفاءة وفاعلية.
وفي هذا السياق، تم إعمال دليل الرقابة الداخلية الذي أعده ديوان الرقابة المالية الاتحادي على الجهات الحكومية كافة، بهدف توفير الضوابط الرقابية للوحدات الإدارية وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها ومهماتها والوقاية من الفساد. كما تم إعداد مشروع قانون يهدف إلى تنظيم هيأة الرقابة الداخلية الاتحادية وفقاً لأحكام الدستور العراقي، لتعزيز وتنظيم إجراءات الرقابة الوقائية والمواكبة اللاحقة في جميع المؤسسات الحكومية، ورفع مستويات المسؤولية والنزاهة والشفافية، لحماية الأموال العامة وضمان استقرار المؤسسات الحكومية.
وفي سياق متصل، يأتي هذا الإجراء تأكيداً على الالتزام الثابت للحكومة العراقية بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في جميع مجالات العمل الحكومي. ويعكس هذا النهج الرئيسي للحكومة في حماية المصلحة العامة وضمان توفير الخدمات الحكومية بكفاءة وفاعلية للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، يسهم تعزيز الرقابة الداخلية وتوسيع نطاق عملها في تعزيز الثقة في الحكومة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في العراق. من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في بناء مؤسسات حكومية أكثر شفافية وفعالية، وتحقيق تقدم مستدام في مكافحة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
