أعلن رئيس مجلس الوزراء في العراق، محمد شياع السوداني، تشكيل لجنة لإعادة النظر في قانون المحكمة الاتحادية ووضع مسودة قانون جديد بهذا الشأن، مؤكدا عزم حكومته التداول مع جميع القوى السياسية بشأن المسودة الجديدة. في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أشار الرئيس السوداني إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو استكمال بناء وتدعيم المؤسسات الدستورية في البلاد. تم تكليف مستشار الشؤون الدستورية لرئيس مجلس الوزراء بتأليف اللجنة التي ستضم ممثلين عن الرئاسة ومجلس الدولة وأمانة عامة مجلس الوزراء.
وفقًا للبيان، أكملت اللجنة عملها ووضعت مسودة المشروع الجديد بعد إجراء سلسلة من المباحثات والتداول مع السلطات ذات الاختصاص في البلاد، بمن فيهم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا. الحكومة سعت من خلال مسودة مشروع القانون إلى إعادة النظر في بعض المسائل والنصوص التي كانت محل اعتراض في الدورات البرلمانية السابقة، وتم تحسينها من الناحيتين الشكلية والموضوعية لإزالة أسباب الخلاف السابقة، وتأكيد دعم الحكومة لاستقلالية السلطة القضائية.
البيان شدد على عزم الحكومة على التداول مع جميع القوى السياسية الوطنية بشأن المسودة الجديدة لمشروع القانون، بما يضمن استكمال بناء المؤسسات الدستورية في البلاد. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة للقضاء على الاختلالات التي كانت تشهدها مؤسسات البلاد وتعزيز دور المحكمة الاتحادية العليا، وفق الدستور الذي منح المزيد من الاختصاصات للمحكمة مما كانت تمتلكه بموجب قانونها الحالي.
