في خبر من بغداد، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن أخذه ثلاثة قرارات مهمة تتعلق بالديون الحكومية وقروض القطاع الخاص التي تعاني من صعوبات في السداد. جاء هذا الإعلان خلال اجتماع عُقد بحضور وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي وعدد من المستشارين المعنيين. تم مناقشة عدة قضايا في هذا الاجتماع تتعلق بالديون الحكومية وقروض القطاع الخاص التي تعاني من تأخر في السداد، وتم توجيه الوزارة ببدء عملية سداد الديون للمصرف العراقي للتجارة وإعداد خطة لتسديد القروض العالقة بالقطاع الخاص.
كما تم تشكيل لجنة مشتركة لدراسة الاعتمادات التي انتهت صلاحيتها، بهدف إعادة المبالغ المستحقة إلى الخزينة العامة. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة العراقية لتحسين الوضع الاقتصادي وتحفيز النمو الاقتصادي في البلاد، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العراق نتيجة للتحديات السياسية والاقتصادية المتعددة.
يعتبر هذا القرار خطوة جيدة نحو تخفيف الأعباء المالية على القطاع الحكومي والخاص في العراق، وتعزيز الثقة في النظام المالي والاقتصادي في البلاد، مما يمكن أن يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي. تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني والمصرفي في العراق.
