ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اجتماعًا هامًا لمناقشة إجراءات الإصلاح المصرفي في البلاد. وفي الاجتماع، دعا السوداني إلى تبسيط الإجراءات المصرفية وإعداد لائحة مقترحة للتسهيلات الجديدة التي ينبغي تقديمها خلال أسبوع. أكد السوداني أن الإصلاح المصرفي هو جزء أساسي من الإصلاح المالي والاقتصادي المعتمد من قبل الحكومة العراقية، وأنه سيواجه بقوة التحديات والعقبات التي تعترض تنفيذ الخطة الإصلاحية.
ووجه السوداني بتبسيط جميع الإجراءات المصرفية وتقديم لائحة مقترحة للتسهيلات والإجراءات المبسطة خلال أسبوع، بالإضافة إلى تقديم خلاصة للعقبات التي تعترض عملية الإصلاح المصرفي واقتراح التدابير الجديدة التي يمكن تنفيذها لتحقيق هذا الإصلاح. ويهدف هذا إلى المساهمة في تجاوز التحديات التقليدية وتطوير القطاع الاقتصادي والخدمي في العراق.
وتأتي هذه الخطوات في إطار الجهود الرامية لتحقيق الإصلاح الشامل في العراق وتعزيز الثقة في النظام المصرفي في البلاد. وتعتبر الإصلاحات المالية والإدارية المقترحة جزءًا من استراتيجية الحكومة لتطوير الاقتصاد العراقي وتحسين جودة الحياة للمواطنين. ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في خفض المعاملات المصرفية وتسهيل عملية التمويل والقروض للقطاع الخاص، وبالتالي تعزيز النشاط الاقتصادي والاستثمار في العراق.
