أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي. وأكد السوداني على الحاجة إلى عقوبات قانونية صارمة بحق المضاربين بالعملة، مشيرًا إلى وجود مصارف أهلية وصيارفة يسعون للحفاظ على ارتفاع أسعار الدولار. وقال إن هناك مشاكل في الإصلاح المصرفي وتحديات كبيرة تواجه الحكومة، وأن سعر صرف الدولار الحالي هو سعر المضاربين بالعملة. وأعرب عن دعم الحكومة لبعض المصارف التي حققت نجاحات وثقة بها، بهدف أن تكون جزءًا من الحل.
وأشار السوداني إلى أن القانون العراقي لا يحتوي على عقوبات قوية وصارمة بحق المضاربين بسعر صرف الدولار، مما يعيق الجهود الحكومية للتصدي لهذه المشكلة. وعلى الرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار، إلا أن أسعار المواد الغذائية مستقرة وجيدة، وستلعب الحكومة دورًا في ضبط أمور بعض التجار. كما أكد وجود مبادرة جيدة لتوفير الأدوية من مناشئ عالمية للأمراض المزمنة وبيعها في السوق بأسعار مدعومة، وتوفير المواد الإنشائية بأسعار مدعومة أيضًا، وهذا ما سيجبر التجار والمضاربين على خفض سعر الدولار في السوق.
وفي نهاية المؤتمر الصحفي، أشار السوداني إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد، وتوفير أسعار معقولة للدولار والمواد الضرورية، وذلك بتطبيق الإصلاحات المصرفية ومكافحة المضاربة في سوق صرف العملات. ونوه بأن تلك الجهود تتطلب تعاونًا من جميع الجهات المعنية ومن المجتمع بشكل عام، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية في العراق.
