عقد مجلس الوزراء العراقي مؤتمرًا لمكافحة الفساد واستعراض الجهود التي بُذلت خلال عام كامل. حضر المؤتمر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وعدد من الوزراء والنواب والمستشارين ومسؤولي الدوائر المعنية بمكافحة الفساد. تم تقديم سبع توصيات خلال المؤتمر، من بينها تسريع حسم القضايا المتعلقة بالفساد وتقييم أداء أصحاب الدرجات الوظيفية العليا، وتعزيز الموارد البشرية والقدرات الفنية لأجهزة الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية.
وثمّن رئيس الوزراء الجهود المبذولة في مجال مكافحة الفساد، مشدداً على أهمية وقف الفساد وتعزيز الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية، وأكد على ضرورة تحديث التشريعات لمواكبة التطورات والمستجدات وسد الثغرات لتوفير أطر قانونية فعالة وشاملة في مكافحة الفساد والوقاية منه. كما تضمنت التوصيات تشريع قانون لاستحداث هيئة الرقابة، وتعزيز الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية وتنظيم إجراءات الرقابة الوقائية السابقة واللاحقة، ورفع مستويات المسؤولية والنزاهة والشفافية؛ حماية للأموال العامة.
يعد الفساد عاملاً محدداً لجميع خطط التنمية، والخسارة الكبرى تكون في ثقة الشعب بالمؤسسات الدولة والنظام السياسي، وعلى إثر ذلك جرى تشخيص العديد من مظاهر الفساد وأحيلت إلى القضاء وفق القانون.
