عقد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اجتماعًا لمناقشة ملف المنافذ الحدودية والإصلاحات الإدارية التي تتم في هذا الجانب. وتناول الاجتماع التحديات التي تواجه تطوير هذا القطاع المهم، وذلك بحضور رئيس هيئة المنافذ الحدودية ومستشاري مكتب رئيس الوزراء ومدير عام الهيئة العامة للضرائب. وأطلع السوداني على تقرير مفصل عن عمل المنافذ الحدودية وخططها وجهودها في مكافحة الفساد وتحسين الخدمات المقدمة. وتهدف الإصلاحات الإدارية إلى تحسين الأداء والشفافية في هذا القطاع الحيوي.
ومن جانبها، قدمت هيئة المنافذ الحدودية تقريرًا مفصلاً عن سير العمل في المنافذ الحدودية والخطط المستقبلية لتطويرها. وكشف التقرير عن الجهود المبذولة في مكافحة الفساد من خلال رصد والكشف عن حالات التلاعب والتزوير. كما تم مناقشة الإجراءات الإدارية المتخذة لتحسين الخدمات المقدمة في المنافذ الحدودية. يأتي ذلك في إطار التحديات التي تواجه الحكومة العراقية في تحسين الأداء الحكومي ومحاربة الفساد.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة العراقية لتحسين جودة الخدمات المقدمة في المنافذ الحدودية. وتعدّ المنافذ الحدودية أحد الجوانب الحيوية في الاقتصاد العراقي، حيث يمر عبرها التجارة والتبادل التجاري مع الدول المجاورة. وتعتبر مكافحة الفساد وتحسين الأداء الإداري جزءًا من استراتيجية الحكومة لتنمية الاقتصاد العراقي وتحسين رضا المواطنين من خلال توفير خدمات جيدة وشفافة للمسافرين والتجار. يأمل السوداني أن يؤدي توجيه الاهتمام لهذا القطاع إلى تحقيق تقدم كبير في تنمية الاقتصاد وتحسين الخدمات المقدمة في المنافذ الحدودية.
