ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اجتماعًا لبحث استكمال حساب الخزينة الموحّد ومتابعة نظام الدفع الإلكتروني ونقاط الدفع بالبطاقات الإلكترونية/ POS. حضر الاجتماع وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي وعدد من المستشارين والمديرين العامين لعدد من المصارف الحكومية. تم خلال الاجتماع عرض ومتابعة تنفيذ حساب الخزينة الموحّد وتطبيق نظام الدفع بالبطاقات الإلكترونية ومناقشة التحديات التي يواجهها القطاعين العام والخاص وشركات الدفع الإلكتروني. تمت المصادقة على التقرير المتضمن توصيات وسيتم عرضه على مجلس الوزراء. تم توجيه السوداني بتفعيل عمل ومهام مجلس المدفوعات في البنك المركزي ورفع تقرير نهائي بالمنجز إلى اجتماع مجلس الوزراء.
على صعيد الخزينة الموحّدة، وجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة تنفيذ الفقرة الرابعة من قرار مجلس الوزراء (3581 لسنة 2023) من قِبَلْ جميع الوزارات والإسراع في تشكيل اللجان وتحليل الحسابات المصرفية غير المتحرّكة لكل منها خلال شهر واحد. وجرى أيضًا استعراض التسهيلات والمحفّزات التي يمكن أن تُقدَم للمواطنين والجهات المستخدمة بهدف التشجيع، وأكد السوداني ضرورة منح الأولوية لتعزيز القطاع الحكومي وتشخيص الجهات المقصّرة أو المتلكئة.
يهدف هذا الاجتماع إلى استكمال حساب الخزينة الموحّدة ومتابعة نظام الدفع الإلكتروني في السودان. يُنظر في التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية والخاصة وشركات الدفع الإلكتروني، ويتم تناول الإجراءات التي تم اتخاذها ونسب التقدم والمتطلبات الضرورية للاستكمال. يُنصح بتوفير التسهيلات والحوافز للمواطنين والجهات المستخدمة لتشجيع استخدام النظام الإلكتروني للدفع. تؤكد الحاجة إلى التركيز على تعزيز القطاع الحكومي وتحديد الجهات التي تعطل في تنفيذ الخطط.
تمت الموافقة على تقرير يتضمن توصيات الاجتماع وسيتم عرضه على مجلس الوزراء. يُطلب تفعيل عمل ومهام مجلس المدفوعات في البنك المركزي وتقديم تقرير نهائي بالأعمال المكتملة لعرضه على اجتماع مجلس الوزراء. توجيه رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية تنفيذ الفقرة الرابعة من قرار مجلس الوزراء (3581 لسنة 2023) والإسراع في تشكيل اللجان وتحليل الحسابات المصرفية غير المتحركة لكل وزارة. الاجتماع يهدف إلى استكمال حساب الخزينة الموحّدة وتنفيذ نظام الدفع الإلكتروني في السودان وتحقيق التقدم المطلوب في هذا الصدد.
