قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن خفض سعر صرف الدينار العراقي يعني منح الدولار للتجارة غير الشرعية، مشيراً إلى أن العراق يمر بفترة اقتصادية جيدة وأن العمليات التجارية تتم بشكل رسمي من خلال المؤسسات التجارية. كما أكد السوداني على أهمية الإصلاح الاقتصادي كأحد أولويات الحكومة، مشيراً إلى أن رواتب الموظفين والمتقاعدين تشكل الجزء الأكبر من الموازنة المالية.
وأكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، على أن البنك قادر على تلبية جميع الطلبات على الشراء من الدولار، وأنه يتم في الوقت الحالي إطلاق آلية جديدة لضمان حصول المسافر الحقيقي فقط على الدولار. وأوضح العلاق أن بعض الفئات تحاول تجنب منصة بيع العملة الأجنبية من أجل تهرب الضرائب أو الجمارك أو القيام بأنشطة تجارية غير قانونية.
يُذكر أن العراق يعتمد على منصة بيع العملة بشكل مباشر من خلال البنوك والشركات المحلية كآلية للحفاظ على قيمة الدينار العراقي ومحاربة عمليات التلاعب في السوق. ويأتي هذا في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والحد من عمليات التجارة غير الشرعية في البلاد.
