هناك جهات ومصارف أهلية وتجار وأصحاب شركات صيرفة يسعون من أجل استمرار سعر صرف الدولار على السعر الحالي، كما أكد السوداني أنه يدعم بعض المصارف التي نثق بأنها جيدة وحققت نجاحات، بهدف أن تكون جزءًا من الحل. وأشار إلى أن القانون العراقي لا يحتوي على عقوبات قوية وصارمة بحق المضاربين بسعر صرف الدولار، مما يشكل إشكالية تواجه الجهات المعنية في هذا الصدد.
وعلى الرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار، إلا أن أسعار المواد الغذائية تظل مستقرة وجيدة، وسوف تتدخل الحكومة لتحديد دور بعض التجار في بعض الأمور. ومن المبادرات الجيدة التي ستعمل عليها الحكومة هي توفير الأدوية من مناشئ عالمية للأمراض المزمنة وبيعها في السوق بأسعار مدعومة، بالإضافة إلى توفير المواد الإنشائية وبيعها بسعر مدعوم. ومن المتوقع أن هذا الإجراء سيجبر التجار والمضاربين على خفض سعر الدولار في السوق.
ويأتي هذا في ظل عدم وجود عقوبات صارمة في القانون العراقي بحق المضاربين بسعر صرف الدولار، مما يجعل الجهود المبذولة للحد من ارتفاع الدولار تواجه صعوبات. وبالرغم من ذلك، تظل الحكومة ملتزمة بتقديم الدعم اللازم للقطاع الاقتصادي من خلال دعم بعض المصارف التي أثبتت جدارتها وحققت نجاحًا في هذا المجال. هذا وتتعاون الحكومة مع بعض التجار لتنظيم وتقديم الخدمات الغذائية والدوائية والإنشائية بشكل مدعوم، بهدف تخفيض تكلفتها وتأمين احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وهذا بدوره من شأنه أن يؤثر على سعر صرف الدولار في السوق بشكل إيجابي.
