أكدت عضو اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي، صعوبة توطين رواتب الموظفين في الحكومة الاتحادية، مشيرة إلى أن التوطين يعني التعامل مع إقليم كردستان كمحافظات وليس ككيان فيدرالي، مشيرة إلى أن هناك محاولات لاستصغار الإقليم والتعامل معه بطريقة المحافظات بدلاً من كيان فيدرالي. وأشارت الدليمي إلى ضرورة توطين رواتب موظفي كردستان في بنك داخل الإقليم بإشراف البنك المركزي العراقي، مع الاستمرار في مساعي حل الخلاف بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بشأن هذه القضية.
في سياق متصل، أكدت المحكمة الاتحادية العليا على قرار توطين رواتب موظفي الإقليم، مشددة على أن هذا القرار ملزم ويجب الالتزام به. وأعلنت وزيرة المالية طيف سامي أنها لن تطلق تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر آذار إلا بعد التوطين، ملتزمة بقرار المحكمة الاتحادية. بدوره، علق المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان على هذا الإعلان، مؤكداً على أن الشعب الكردي ليس أسيراً ولا يمكن أن يتم ارسال رواتب موظفيه على شكل دفعات، معتبراً أن هناك بعض العناصر الراغبة في تعامل بغداد مع كردستان على أنها محافظة وليس اقليم.
من جهتها، أكدت حكومة بغداد استمرار تمويل رواتب الموظفين في إقليم كردستان، نفياً لأي شائعات حول وقف التمويل، محاولة بذلك تهدئة الأوضاع وإعطاء ضمانات للإقليم بشأن استمرار الدعم المالي لرواتب الموظفين.
