وأضاف الميري أن “عدم تحري الدقة في استحصال الموافقات يعرض العراقيين والأجانب لخطر قانوني يقضي بمعاقبتهم بموجب التشريعات النافذة”، مشيراً إلى أن “الوزارة وجهت بتشديد الإجراءات الأمنية لمنع تواجد الأجانب بشكل غير قانوني في البلاد، حفاظاً على الأمن والاستقرار”.
وفي سياق متصل، حذرت الداخلية من دخول الأجانب إلى العراق بدون تأشيرات دخول رسمية، مُشيرة الى انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من تسلل الى البلاد بشكل غير قانوني.
وتأتي هذه التصريحات بعد ان اعلنت العديد من الدول العربية والغربية فتح ابوابها امام الزائرين للاجازات السياحية والتجارية، وهو ما قد يزيد من تدفق الزوار الاجانب الى العراق، مما يستدعي تشديد الرقابة على دخولهم ومكوثهم في البلاد وفق القوانين والأنظمة.
