أوضح عضو لجنة الخدمات النيابية، محمد خليل، أن تأخر تنفيذ المشروعات الخدمية في العراق يعود إلى تراخي الدور الرقابي، مشيراً إلى غياب دور مجلس النواب في مراقبة أداء الجهات التنفيذية. وأكد خليل أن هذا الغياب الرقابي أثر سلباً على أداء المؤسسات التنفيذية، خاصة الجهات الخدمية، وأضاف أن أسباب تأخر المشاريع تعود إلى غياب التخطيط الجيد وسوء الإدارة، بالإضافة إلى الفساد في إحالة المشاريع.
وشدد خليل على أهمية مواجهة تدهور المشاريع الخدمية في العراق، وذلك من خلال التصدي لفضائح الفساد التي تكشف تفاقم المشكلة، مشيراً إلى ضرورة تحمل حكومة الخدمة الوطنية مسؤوليتها في هذا الشأن. وأكد على أن المشكلة في تأخر المشاريع ليست ناتجة عن نقص الموارد المالية، بل تكمن في عدم وجود رقيب على بعض المسؤولين، مما يتسبب في عدم التزامهم بالمعايير والجدية في تنفيذ المشاريع.
وأخيراً، أكد خليل على أن تحسين الرقابة النيابية وضمان تنفيذ المشاريع الخدمية بجودة وفعالية يعتبر أمراً ضرورياً لتحسين الواقع الخدمي في العراق، وأنه يجب على مجلس النواب تعزيز دوره الرقابي وتكثيف جهوده لمتابعة أداء الجهات التنفيذية وضمان حسن استغلال الموارد المالية المخصصة للمشاريع الخدمية في البلاد.
