أصدرت الحكومة العراقية بياناً اليوم يحتوي على تفاصيل أداء الاقتصاد العراقي، حيث أكدت الحكومة على الشفافية وإطلاع الرأي العام ووسائل الإعلام على هذا الأداء. وأظهرت البيانات أن الحكومة قامت بتنفيذ سلسلة من الإجراءات التنفيذية لخفض الدين العام الخارجي بنسبة تتجاوز الـ 50%، من 19.729 مليار دولار في نهاية عام 2022 إلى 8.9 مليار دولار في العام الحالي. كما أشار البيان إلى أهمية تلك الإجراءات في عدم رهن الاقتصاد العراقي لالتزامات تؤثر في القرار السياسي والتنمية الوطنية، وفتح الطريق أمام مستقبل واعد واقتصاد منتعش.
ومن جانبه، أكد الناطق باسم الحكومة على أن الحكومة قامت بتنظيم عملية التعاون التمويلي مع المجتمع الدولي بسياقات محددة تشمل الاقتراض المباشر وتوجيه الضمانات السيادية لتمويل مشاريع القطاع الخاص لصالح الحكومة في العراق. وأشار البيان إلى أن تلك الخطوات تمهد الطريق نحو المزيد من الاندماج في دورة الاقتصاد الدولية، وتعزز المبدأ الاقتصادي للاقتراض المنتج من أجل زيادة الناتج المحلي وتمويل المشروعات الوطنية ذات الأثر الاقتصادي.
وأخيراً، أكد البيان على تصميم الحكومة لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد العراقي وتحقيق تقدم في قطاعات الخدمات والبنية التحتية والرعاية الاجتماعية. وأكد البيان على أهمية تلك الركائز في تلبية تطلعات أبناء الشعب العراقي وتنفيذ البرنامج الحكومي بأولوياته ومستهدفاته في جميع أنحاء العراق.
