أعلن حزب الديمقراطي الكوردستاني أن قرارات المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الموظفين وقانون انتخابات كوردستان يعتبروها “مخالفة” للدستور الدائم للبلاد. عقد المكتب السياسي للحزب اجتماعًا يوم الخميس برئاسة الرئيس مسعود بارزاني لمناقشة هذه القرارات، وأكد الحزب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن هذه القرارات تتعارض مع روح الدستور والحقوق الدستورية لإقليم كوردستان ومبادئ الاتحادية ومبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور العراقي. كما أكد المكتب السياسي للحزب على الدفاع عن حقوق المكونات ودعم مشاركتها في المؤسسات الدستورية وشدد في بيانه على دعمه لحكومة إقليم كوردستان لمواصلة مفاوضاتها مع الحكومة الاتحادية حول المستحقات المالية للإقليم في إطار الدستور.
وأضاف البيان أن القرار المتعلق بقانون الانتخابات رقم 1 لسنة 1992 وتعديل بعض أحكامه مخالف للدستور وطبيعة الفصل بين السلطات. قررت المحكمة الاتحادية العليا إلزام كل من محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية وإلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية، مع إلزام مجلس وزراء الاقليم تسليم جميع الايرادات النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية. كما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان وقررت أن تحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلا من الكوردستانية.
وثمة جدل قانوني ينشب حول هذه القرارات وما إذا كانت الحكومة الاتحادية لديها السلطة القانونية الكافية لفرض هذه القرارات على إقليم كوردستان. وتشير تلك القرارات إلى حجم الصراع الدائر بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان واختلاف الرؤى بينهما بشأن القضايا المالية والانتخاباتية وقد تصاعدت الآراء المتصادمة بين الطرفين مما ينذر بأزمة جديدة في البلاد.
