أصدرت لجنة الثقافة والإعلام النيابية في العراق، توضيحًا بشأن تأخر تشريع قانون شبكة الإعلام العراقي، حيث أكدت أن القانون يواجه خلافات داخل البرلمان. وأشارت عضو اللجنة سميعة الغلاب إلى وجود ملاحظات كثيرة حول أداء شبكة الإعلام العراقي، مؤكدة أن اللجنة قد انتهت من التعديل الثاني للقانون رقم 26 لسنة 2015. وأكدت أن القانون يواجه تباينًا في آراء أعضاء مجلس النواب حيث هناك خلافات بين المؤيد والرافض للقانون، مشيرة إلى وجود فجوة داخل شبكة الإعلام العراقي فيما يتعلق باختيار مجلس الأمناء. وأعلنت الغلاب أن الهدف من تعديل قانون شبكة الإعلام العراقي هو فصل الصلاحيات بين مجلس الأمناء وإدارة الشبكة التنفيذية.
وأكدت الغلاب أن لجنتها مصممة على مواصلة تشريع القانون داخل مجلس النواب من أجل وضع آلية جديدة لعمل شبكة الإعلام العراقي. فيما أعلنت رئاسة المجلس عن موافقة على استجواب رئيس شبكة الإعلام العراقي بناءً على طلب من النائب رائد المالكي.
وتأتي هذه التطورات في ظل الحاجة الماسة لقانون شبكة الإعلام العراقي الذي ينظم عمل وممارسة الإعلام في البلاد. فشبكة الإعلام العراقي تعتبر واحدة من أهم المؤسسات الإعلامية في العراق وتلعب دورًا مهمًا في نقل الأخبار والمعلومات للشعب العراقي. لذا، فانتظار تشريع القانون وإيجاد آلية جديدة لعمل الشبكة سيساهم بشكل كبير في تطوير وتحسين أداء هذه المؤسسة الإعلامية، وتعزيز حرية الصحافة وحق الجمهور في الحصول على معلومات دقيقة وشفافة.
