تعلقت اللجنة المالية البرلمانية في بغداد الثلاثاء (20 شباط 2024) على موعد إقرار قانون موازنة سنة 2024، مؤكدة على أهمية إرسال الحكومة تفاصيل الموازنة إلى مجلس النواب لدراستها وإمكانية إجراء تعديلات عليها وفقا لصلاحيات البرلمان. وأكد أحمد طه الربيعي، عضو مجلس النواب، أن التعديلات المتوقعة على الموازنة المالية للعام الحالي تشمل درجات وظيفية وتثبيت للمتعاقدين بالإضافة إلى تهيئة جداول تتضمن الموازنة المقترحة للعام 2024.
كشف عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، أن الموازنة المالية للعام 2024 سترتفع إلى 206 تريليون دينار بدلا من 199 تريليون دينار. وأضاف أن الحكومة لم ترسل بعد جداول الموازنة الخاصة بعام 2024 لمجلس النواب، مشيرا إلى أن التحديثات المطلوبة لتعديل الجداول ما زالت قيد الإعداد في مجلس الوزراء. وأكد الكرعاوي رؤية نمو في الصرفيات وإضافة عقود لم تصرف في الموازنة المقبلة؛ كما أشار إلى أهمية تسريع إرسال الجداول إلى مجلس النواب بغية مناقشة الموازنة وتفادي قيود صرف الموازنات التشغيلية والاستثمارية.
أكد الربيعي أن الوظائف والعقود والأوائل وحملة الشهادات العليا ستضاف إلى موازنة عام 2024، وقد تشمل التعيينات عقود المحافظات الـ 150 ألف درجة التي لم تطبق حتى الآن. وأوضح أن تحديث الجداول يعتمد على سوق النفط والكميات المصدرة وأن هناك وجهة نظر حصلت في موازنة 2023 بحسب الكميات التي تم صرفها وكيفية التعامل مع العجز والإيرادات المتحققة، مشيرا إلى أهمية احتساب الإيرادات المتوقعة والنمو في الصرفيات حسب نمو الموازنة التشغيلية.
