قام البرلمان العراقي بتمييز حكم السجن الذي صدر بحق النائب هادي السلامي، مؤكدا أن هذا الحكم هو حكم ابتدائي قابل للاستئناف. وصرح رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، بأنه تم توجيه الدائرة القانونية للتعاون مع النائب لغرض تمييز الحكم، كما اوضح بأن المحكمة المختصة بالنزاهة لم تطلب رفع الحصانة الدستورية عن النائب بناءً على قرار سابق للمحكمة الاتحادية العليا. وأكد جهوزية رئاسة مجلس النواب لدعم النواب في أداء دورهم الرقابي والتشريعي وفقا للدستور والنظام الداخلي للمجلس.
تقرر اليوم من قبل السلطة القضائية في العراق الحكم بالسجن لمدة 6 أشهر على النائب هادي السلامي بتهمة التشهير بما يتعلق بمشروع السلة الغذائية. وكان النائب السلامي قد قدم شكوى للادعاء العام في سبتمبر 2022 في قضية فساد وهدر للمال العام تتعلق بعقد مشروع السلة الغذائية. يُذكر أن هذا الحكم يمكن الطعن فيه واستئنافه لاحقاً وفقا للقانون.
يركز البرلمان العراقي على دعم نوابه في ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي، ويعبر عن حرصه على توفير الدعم والمساندة اللازمة لهم في هذا الصدد. ويؤكد رئيس مجلس النواب بالنيابة على التزام البرلمان بالدستور والنظام الداخلي وتقديم الدعم الكامل لأداء النواب لواجباتهم الدستورية والقانونية.
