صوت مجلس النواب العراقي يوم الخميس على قرار بفرض غرامة مالية مقدارها مليون دينار عراقي عن كل يوم غياب لكل عضو من أعضائه. كما طلب رئيس مجلس النواب بالنيابة من أعضاء المجلس التصويت على قرار نيابي يتضمن استقطاع مبلغ مليون دينار عراقي من راتب النائب عن كل يوم غياب بدون اجازة رسمية. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذا القرار بدءًا من الجلسة المقبلة. كما افتتح رئيس مجلس النواب بالنيابة الجلسة الاعتيادية وأنهى مجلس النواب القراءة الأولى لعدة مشاريع قوانين.
أما أعمال مجلس النواب العراقي، فقد شملت القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة دعاوى الملكية والقراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيأة العراقية للاعتماد. بالإضافة إلى القراءة الأولى لمشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل. وانتهى المجلس أيضًا من تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء. وبعد ذلك تم رفع الجلسة.
جاء هذا القرار في إطار محاولة مجلس النواب العراقي لتعزيز حضور أعضائه وتحفيزهم على الالتزام بالحضور في الجلسات والمشاركة في أعمالها. ويأتي هذا القرار في أعقاب انتقادات واسعة لعدم اكتمال النصاب القانوني خلال الجلسات والغيابات المتكررة للنواب، مما يؤثر على قدرة المجلس على اتخاذ القرارات وتنفيذ أعماله بشكل كامل.
