أرجأ البرلمان العراقي التصويت على مشروع قانون يعاقب على العلاقات الجنسية المثلية بالإعدام أو السجن مدى الحياة. وهذا القرار أثار انتقادات من جانب دبلوماسيين غربيين، الذين أكدوا أن هذا الإجراء سيعرض العراق للعزلة الدولية ويؤثر على العلاقات السياسية والاقتصادية للبلاد. وعُقدت جلسة للبرلمان لمناقشة المشروع وتم تأجيل التصويت بسبب الوقت الضيق ووجود خلافات حول التعديلات المقترحة.
القانون الحالي في العراق لا يجرم المثلية الجنسية ولكن يستخدم بنود فضفاضة في قوانين مكافحة البغاء لاستهداف مجتمع المثليين. وقد شهد البلد العام الماضي زيادة في الانتقادات لحقوق المثليين، مع حرق أعلام قوس قزح في احتجاجات نظمتها الفصائل الشيعية المحافظة والمعارضة. ويجرم أكثر من 60 دولة ممارسة المثلية الجنسية، في حين أنها قانونية في أكثر من 130 دولة، وفقًا لبيانات “أور ورلد إن داتا”.
تم مقاطعة أوغندا من قبل المجتمع الدولي بعد سن لقانون يعاقب المثليين بالإعدام، حيث أوقف البنك الدولي القروض الجديدة للدولة وفرضت الولايات المتحدة قيودًا على التأشيرات للمسؤولين الأوغنديين. وهذا يعكس الضغوط التي تمارس على العراق لعدم اعتماد القانون الذي يعاقب على المثلية الجنسية. وقد بادرت ثلاث دول غربية بضغط على السلطات العراقية من أجل عدم الموافقة على المشروع بسبب تأثيره السلبي على العلاقات الدولية والتجارية مع العراق.
